19/3/2002

عصام نعمان محذراً من اغفال حق العودة في القمة

مفارقة غريبة دعوة لبنان لمخالفة دستوره

وكارثة الاعتقاد ان عبء التوطين يتحمله فريق دون آخر

علق الوزير السابق الدكتور عصام نعمان على اقتراح السيد حسن نصر الله عقد لقاء وطني لمنع التوطين وردود الفعل عليه ، قائلا :

ستكون مفارقة غريبة وصدمة كارثية للبنان اذا اعتمدت القمة العربية في بيروت المبادرة السعودية من دون ان تتضمن تبنيا متشدداً لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم ، اذْ تكون بفعلتها هذه ، لا سمح الله ، قد دعت اللبنانيين ، حكومة وشعبا ، الى المجازفة بمخالفة نص دستورهم الذي يمنع التوطين ، ودعت الفلسطينيين ، شعبا ومقاومة وسلطة وطنية ، الى القبول بخيانة قضيتهم واسقاط حقوقهم الثابتة غير القابلة للتصرف.

ولعل اخطر ما يمكن ان ينتهي اليه الحوار المقترح حول منع توطين اللاجئين الفلسطينيين ان يتساهل فريق لبناني او اكثر في هذه المسألة الخطيرة بدعوى ان الذي سيتحمل اعباءها السياسية والاقتصادية فريق آخر دون غيره من افرقاء البلد.

يجب النظر الى قضية التوطين بمنظار ومنظور وطني وقومي وبأفق استراتيجي لئلا ينزلق اللبنانيون ، ذاتيا او بدفع من قوى خارجية معادية ، الى حرب اهلية جديدة . مع العلم ان النظر الى قضية منع التوطين بمنظار وطني وبأفق استراتيجي سيؤدي غالبا الىالاكتشاف ان اي ثمن ندفعه وخسائر نتحملها لقاء الاستمرار في مقاومة اسرائيل يهون كثيرا امام الاثمان والخسائر التي ندفعها اذا سكتنا عن التوطين وتسببنا تاليا باندلاع حرب اهلية جديدة يريدها العدو ويرقص لها طربا.

14/12/2001

في تصريح للوزير السابق عصام نعمان :

فشل اجتماع لجنة المتابعة وموقف اميركا يشجعان اسرائيل

على البطش والمقاومة على مزيد من العمليات الاستشهادية

علق الوزير السابق الدكتور عصام نعمان على فشل الدعوة الى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية لمعالجة مسألة فرض الاقامة الجبرية على رئيس السلطة الفلسطينينة ومباشرة تقويضها وتصفية قياديين منظمات المقاومة في فلسطين المحتلة ، قائلا :

شجع المسؤولون العرب ، بعجزهم عن عقد اجتماع للجنة المتابعة الوزارية العربية لمعالجة مسألة فرض الاقامة الجبرية على رئيس السلطة الفلسطينية ومباشرة تقويضها وتصفية قياديي منظمات المقاومة في فلسطين المحتلة ، شجعوا حكومة شارون على المضي في هجمتها الوحشية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ، كما اعطوا منظمات المقاومة البرهان القاطع على أن لا أمل في الحكومات العربية ، وان على الانتفاضة الاعتماد على نفسها في مواجهة اسرائيل ووحشيتها المتصاعدة .

وقد بات واضحا ايضا ان تغطية الولايات المتحدة لاعتداءات شارون وحكومته على الشعب الفلسطيني بدعوى محاربة الارهاب سيؤدي عمليا الى تصعيد العنف الفلسطيني المسلح ضد الاحتلال الاسرائيلي والى مزيد من العمليات الاستشهادية التي يقوم بها فلسطينيون يائسون ضد الميئوس منهم من حكام اسرائيل ومؤسساتها واجهزتها ومستوطنيها.

30/11/2001

في تصريح للوزير السابق عصام نعمان:

تعبئة الشعب ضد موقف اميركا من المقاومة والعراق

يمنعها من استسهال اللجؤ الى القوة

علّق وزير الاتصالات السابق الدكتور عصام نعمان على اتساع الحملة الاميركية على بعض الدول العربية ، وبينها لبنان وسوريا والعراق ، واعتبارها منظمات المقاومة ارهابية وبالتالي المطالبة بحجز اموالها لدى المصارف ، قال :

لا يكفي ان يجهر المسؤولون اللبنانيون والعرب برفضهم محاولات اميركا اعتبار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي عملا ارهابيا او التهديد بضرب العراق بل يقتضي تعبئة الرأي العام وتثوير الشعب ضد هذا المنطق العنصري المماليء للصهيونية . ذلك ان تعبئة الرأي العام تعطي المسؤولين العرب فرصة للاحتماء بالاجماع الشعبي من اجل رفض اي اتهامات او تهديدات او مطالبات اميركية جديدة وغير مشروعة.

لقد اعتمد المسؤولون الاسرائيليون هذا الاسلوب في تعاملهم مع القادة الاميركيين والاوروبيين . فعندما طلب بعضهم الى ارييل شارون تليين موقفه والقبول بتفكيك بعض المستوطنات رد قائلا : " ليس لدّي تفويض من الشعب بذلك ". وكان شارون قد عبأ الرأي العام الاسرائيلي ثم وقف وراءه محتميا به ومتذرعا بموقفه الرافض.

هذا مع العلم ان تعبئة الرأي العام العربي وتثويره ضد السياسة الاميركية الظالمة يترك اثرا كبيرا في الادارة الاميركية ذاتها ويجعل لجؤها الىالقوة مسألة بالغة الصعوبة . في حين ان سكون الرأي العام العربي وسكوته يعطيان انطباعا خاطئا لها بان لا عقبات جدية في طريق اعتمادها لغة العنف مع الحكومات العربية المعارضة لسياساتها المنحازة لاسرائيل .

26/11/2001

الوزير السابق الدكتور عصام نعمان يتساءل :

هل الخلاف المفتعل بين وزارة الطاقة وكهرباء لبنان

ذريعة ليسلّم الناس بضرورة الخصخصة والبخششة ؟

علّق الوزير السابق الدكتور عصام نعمان على اعادة تقنين الكهرباء بسبب الخلاف المستمر بين وزارة المياه والطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ، قال :

يميل الناس الى اعتبار الخلاف المستمر بين وزارة المياه والطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والعودة تاليا الى تقنين الكهرباء في عز الشتاء الىا نه خلاف مفتعل يرمي الى تيئيس الجميع ، مواطنين ومسؤولين ، من جدوى ابقاء مرفق الكهرباء في عهدة القطاع العام والتسليم بضرورة خصخصته ، وربما " بخششته " ، بادنى الاسعار املا بالخلاص من هذه المحنة المزمنة .

ان الخلاف المستمر بين وزارة المياه والطاقة وكهرباء لبنان ليس بين دولتين بل بين مؤسستين داخل دولة واحدة – نظريا على الاقل – الامر الذي يستوجب عدم تركه بين يدي التفتيش المركزي الى ما لا نهاية بل بته في مجلس الوزراء بقرار جذري وعملي .

هذا مع التأكيد بان الحكومة التي لا تستطيع تأمين الكهرباء للمواطنين ولمرافق القطاعين العام والخاص ، وهو من أبسط واجباتها ، لا يعقل ان يكون في وسعها تأمين ما هو اكبر واهم واكثر تعقيدا او مواجهة ما هو اشد خطراً ، وانه يقتضي تاليا ان تستخلص العبرة المطلوبة في هذا الظرف العصيب .